به نقل از «ایرنا»

النهضه تونس: قیس سعید جای دستگاه قضایی نشسته و حکم بی رویه می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۴۸۹۹

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری "موزاییک" تونس روز یکشنبه به نقل از بیانیه حزب النهضه این کشور نوشت که این حزب "یورش‌ها و دستگیری‌های بی رویه مخالفان سیاسی رژیم کودتاگر قیس سعید از جمله بازداشت عبدالحمید الجلاصی، فعال سیاسی و مخالف کودتا را بشدت محکوم می کند".

در این بیانیه آمده است که الجلاصی پس از این که منزلش مورد یورش و تفتیش قرار گرفت، به مقصد نامعلومی منتقل شد و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری وی در دست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حزب النهضه اعلام کرد که "هدف قرار دادن بی رویه مخالفان کودتا نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه نشان دهنده سردرگمی حاکمیت و تمایل افسارگسیخته آن برای حذف همه مخالفان اعم از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، اتحادیه های کارگری، روشنفکران، متخصصان رسانه، وبلاگ نویسان و کارآفرینان است."

در این بیانیه آمده است: "قیس سعید جایگزین دستگاه قضایی شده و احکامی خارج از چارچوب قانون صادر می کند که یادآور روش‌های رژیم‌های فاشیستی برای ارعاب مردم است."

بنا بر اعلام حزب النهضه، این اقدامات با "هدف گرفتن مخالفان بدنبال زمینه چینی برای کودتا است تا سیاست های گرسنه و فقیر کردن مردم را اجرا کند و با افزایش بی رویه یارانه، قیمت ها را آزاد کند و موجب افزایش بیکاری، فقر، تورم و ضعف و سردرگمی حکومت در اداره کشور شود."

به گزارش ایرنا، دستگاه امنیتی تونس شنبه شب در ادامه بازداشت فعالان و کنشگران منتقد دولت قیس سعید، یک عضو پیشین حزب النهضه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف رئیس جمهوری این کشور به نام عبدالحمید الجلاصی را بازداشت کرد.

مقامات تونسی همچنین یکی از تاجران بزرگ تونس به نام "کمال اللطیف" را به اتهام مسائل مربوط به امنیت ملی بازداشت کردند.

الجلاصی (۵۳ ساله) فعال سیاسی در حزب النهضه و یک رهبر برجسته بوده که پیش از استعفا از این حزب در مارس ۲۰۲۰ (اسفندماه ۹۸) پست هایی چون معاون اول رئیس حزب النهضه را برعهده داشته است.

رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهوری وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

سعید ۱۱ بهمن ماه نیز با نه بزرگ مردم تونس و احزاب مختلف این کشور روبه رو شد، بطوری که براساسا گزارش هیأت عالی مستقل انتخابات این کشور، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور، طبق آمار رسمی، از ۱۱.۴ درصد در دور اول و ۱۱.۳ درصد در دور دوم تجاوز نکرد.

احزاب و گروه های سیاسی تونس با اشاره به کم رمق بودن دور دوم انتخابات که دیروز برگزار شد، آن را نشانه پشت کردن مردم به برنامه های سیاسی قیس سعید رییس جمهوری دانسته و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شدند.

سعید اما اعلام کرد که علت عدم مشارکت مردم این است که شهروندان به این علت که نهادهای پارلمان در طول ۱۰ سال گذشته، دولت را دستکاری کرده اند، برایشان دیگر اهمیت ندارد.

جهان آفریقا ۰ نفر برچسب‌ها تونس قاره آفریقا قیس سعید النهضه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تونس قاره آفریقا قیس سعید النهضه تونس قاره آفریقا قیس سعید النهضه حزب النهضه قیس سعید بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364